المادة 80 من نظام العمل والمادة 81: الفصل دون مكافأة وترك العمل دون إشعار

تحدد المادة 80 من نظام العمل السعودي على سبيل الحصر الحالات التسع التي يجوز فيها لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض. وتأتي المادة 81 في الاتجاه المقابل، فتجيز للعامل في سبع حالات أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بجميع حقوقه النظامية، ومنها المكافأة كاملة. والفرق بين الحالتين قد يبلغ عشرات الآلاف من الريالات، كما ترى في حاسبة مكافأة نهاية الخدمة في السعودية عند تغيير سبب انتهاء الخدمة.

ننقل المادتين هنا من النص الموحد لنظام العمل على موقع هيئة الخبراء. ولا تحمل أي منهما إشارة إلى تعديلات 2025، فصياغتهما الحالية تعود إلى تعديل عام 1436هـ.

المادة 80: الحالات التسع للفصل دون مكافأة أو إشعار

لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية:

1. إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
2. إذا لم يؤدِّ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل، أو لم يطع الأوامر المشروعة، أو لم يراعِ التعليمات المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل والخاصة بسلامة العمل والعمال، رغم إنذاره كتابياً.
3. إذا ثبت اتباعه سلوكاً سيئاً أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
4. إذا وقع من العامل عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من علمه بالحادثة.
5. إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
6. إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار.
7. إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية (انظر أدناه).
8. إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
9. إذا ثبت أنه أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.

هذه القائمة حصرية. فإذا لم تنطبق أي حالة منها، يبقى لصاحب العمل أن ينهي العقد، لكن وفق القواعد العامة: الإشعار، والمكافأة كاملة، والتعويض وفق المادة 77 إذا كان الإنهاء لسبب غير مشروع.

فترة الاختبار (الفقرة 6)

تختلف الفقرة السادسة عن غيرها في أنها لا تتعلق بخطأ من العامل. فما دام العامل في فترة اختبار متفق عليها كتابةً، يجوز إنهاء العقد دون مكافأة أو إشعار. والنظام يقيّد مدة الاختبار، إذ تضع المادة 53 حدها الأقصى وتشترط أن يكون أي تمديد باتفاق مكتوب. ولا يجوز التذرع بها لفصل عامل اجتاز فترة الاختبار، فإذا انتهت فترة اختبارك لم تعد هذه الفقرة تنطبق عليك.

الانقطاع عن العمل: 30 يوماً في السنة أو 15 يوماً متتالية

الانقطاع عن العمل أكثر ما يبحث عنه الناس في هذه المادة، وهو كذلك أكثر ما يُنقل خطأً. فالنص الحالي يجيز الفصل دون مكافأة إذا تغيب العامل دون سبب مشروع على النحو الآتي:

المادة 80 الفقرة 7: الحدود القديمة والحالية

ما زالت مواقع كثيرة تذكر 20 يوماً في السنة أو 10 أيام متتالية. تلك حدود النص الأصلي الصادر عام 1426هـ، وقد استُبدلت. أما اليوم فالإنذار يكون عند 20 و10 أيام، ولا ينشأ حق الفصل إلا بعد تجاوز 30 و15 يوماً.

والإنذار الكتابي شرط لا مجاملة؛ فصاحب العمل الذي لا يوجه الإنذار لا يستطيع الاستناد إلى الفقرة 7. أما إجراءات الإبلاغ عن الانقطاع عبر المنصات الإلكترونية فتخضع لتعليمات الوزارة، وننصح بمراجعتها في منصة قوى مباشرة.

على صاحب العمل أن يسمع العامل أولاً

تضيف المادة 80 شرطاً إجرائياً يشمل الحالات التسع كلها: أن يتيح صاحب العمل للعامل فرصة إبداء أسباب معارضته للفسخ. وعملياً يعني ذلك أن تُبلَّغ بما يُنسب إليك، وأن تُمنح فرصة للرد، قبل أن يصبح القرار نهائياً.

احتفظ بنسخ من كل إنذار ومحضر تحقيق ورد. فإذا اعتُرض على الفصل لاحقاً، فهذه الوثائق هي التي تحسم النزاع.

المادة 81: سبع حالات يجوز فيها ترك العمل دون إشعار

يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، في الحالات الآتية:

1. إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
2. إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
3. إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه، خلافاً لما تقرره المادة 60.
4. إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
5. إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.
6. إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.
7. إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته، وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد، إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.

الحالة الأولى تشمل أكثر المواقف شيوعاً، وهي تأخير الأجور أشهراً. والحالة السابعة تشمل دفع العامل إلى الخروج دون فصله رسمياً.

ما تحتفظ به وفق المادة 81: المكافأة كاملة

ترك العمل وفق المادة 81 ليس استقالة عادية. فالمستقيل وفق المادة 85 يستحق جزءاً من المكافأة فقط: لا شيء قبل سنتين، والثلث من سنتين إلى خمس، والثلثان من خمس إلى عشر. أما المادة 81 فتحفظ للعامل حقوقه النظامية كلها، أي المكافأة كاملة كما لو أنهى صاحب العمل العقد. ويشرح مقالنا عن الاستقالة وإنهاء الخدمة نسب الاستقالة بالتفصيل.

مثال محسوب

موظف أجره الفعلي 9,000 ريال شهرياً (الأساسي مع البدلات)، عمل من 1 مارس 2019 إلى 28 فبراير 2026، أي ما يزيد قليلاً على 7 سنوات. هذه مكافأته بحسب طريقة انتهاء العقد:

المكافأة الكاملة هي أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة بعدها. والأرقام مأخوذة من حاسبتنا بالمدخلات نفسها.

إذا عجز صاحب العمل عن إثبات حالة من المادة 80

عبء الإثبات على صاحب العمل. فإذا فصلك استناداً إلى المادة 80 ولم يثبت السبب، أو أغفل الإنذار أو سماع أقوالك، فالمحاكم العمالية تعامل الفصل عادةً على أنه فصل لغير سبب مشروع. وعندها تستحق المكافأة كاملة، إضافة إلى تعويض الإنهاء غير المشروع وفق المادة 77. هذه النتيجة مستمدة من تعليقات مكاتب المحاماة لا من مبادئ قضائية منشورة، فاعتبرها النتيجة المرجحة لا المضمونة.

ولمعرفة طريقة حساب هذا التعويض، راجع تعويض المادة 77 في نظام العمل السعودي. وإن رأيت أن فصلك غير مشروع فبادر بتقديم دعواك، لأن الدعاوى العمالية مقيدة بمدد.

تحقق من مستحقاتك

أدخل أجرك وتواريخ خدمتك في حاسبة مكافأة نهاية الخدمة في السعودية، وقارن النتيجة بين “إنهاء من صاحب العمل” و”استقالة” و”فصل تأديبي”. الفرق بينها هو ما يدور حوله أي نزاع على المادة 80 أو 81. وللاطلاع على بقية الأحكام، اقرأ دليل نظام العمل السعودي.

أسئلة شائعة