ينشر وظّفاي حاسبات وأدلة عن أنظمة العمل في الإمارات والسعودية وقطر والكويت وعُمان والبحرين. يستخدمها الناس للتحقق من مستحقات مالية، لذلك تأتي الدقة قبل أي اعتبار آخر، بما في ذلك السرعة وعدد الزيارات.
المصادر التي نعتمد عليها، بالترتيب
- النص الرسمي للنظام كما تنشره الجهات الحكومية، مثل هيئة الخبراء في السعودية (laws.boe.gov.sa)، والميزان في قطر، والبوابة الرسمية لحكومة الإمارات (u.ae).
- إرشادات الوزارات والبوابات الرسمية، مثل وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، ووزارة الموارد البشرية ومنصة قوى في السعودية، وجهات التأمين الاجتماعي.
- التحليلات المنشورة لمكاتب المحاماة والمستشارين المعروفين، لفهم طريقة تطبيق القاعدة عملياً. ولا نستخدمها أبداً لمخالفة نص النظام نفسه.
تذكر كل حاسبة وكل دليل المصادر التي يستند إليها، وتحمل قواعد كل دولة تاريخ “آخر مراجعة”.
كيف تُبنى الحاسبات وتُختبر
- قواعد الدول الست موجودة في ملف بيانات واحد، ومنه تُولَّد كل حاسبة وكل مثال محسوب وكل ملخص للقواعد في الموقع، فلا يمكن أن يختلف رقم في دليل عمّا تحسبه الحاسبة.
- مجموعة اختبارات آلية تقارن نتائج محرك الحساب بنتائج محسوبة يدوياً من النصوص النظامية، بما فيها الحالات الحدّية مثل حدود الاستقالة في السعودية عند سنتين وخمس وعشر سنوات تماماً، والسنوات الكبيسة، والإجازات غير المدفوعة، والحدود القصوى.
- اختبار ثانٍ يشغّل صفحات الحاسبات الست والثلاثين بالعربية والإنجليزية في متصفح حقيقي، ويقارن كل نتيجة معروضة بحساب مستقل.
عندما يكون النص غير واضح
بعض المسائل غير محسومة فعلاً، مثل ما إذا كان الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة في الإمارات يُحسب على الأجر الأساسي أم الإجمالي، أو القاسم المعتمد لأجر اليوم في الكويت. في هذه الحالات نذكر ذلك صراحة في الصفحة، ونشرح الطريقة التي تعتمدها الحاسبة، ونرشدك إلى الجهة التي تعطي جواباً ملزماً.
الاستقلالية
وظّفاي موقع مستقل، ولا يرتبط بأي حكومة أو وزارة أو مكتب محاماة. وعندما نذكر وزارة الموارد البشرية أو منصة قوى أو غيرهما فذلك لإرشادك إليها لا للإيحاء بأي اعتماد. يموَّل الموقع من الإعلانات، ولا تأثير للمعلنين على المحتوى.
التصحيحات
إذا وجدت خطأ، راسلنا مع رابط الصفحة، والمصدر الذي يبيّن القاعدة الصحيحة إن أمكن. نراجع كل بلاغ مقابل النص الرسمي، ونصحّح الأخطاء المؤكدة سريعاً، ونحدّث تاريخ مراجعة الصفحة. نتائج الحاسبات تقديرية لمساعدتك على فهم وضعك، وليست استشارة قانونية. راجع إخلاء المسؤولية.